• منو
  • دسته‌بندی‌ها
حساب کاربری صورتحساب
10% تخفیف!

توضیحات

دعوای مستقیم و غیر مستقیم در حقوق ایران نویسنده: حسن کیا

خلاصه

طلبکاران عادی که جز حسن نیت و اعتماد به درستکاری مدیونشان، پشتوانه دیگری برای اخذ طلبشان ندارند، در مواردی مورد حمایت و پشتیبانی قانونگذار قرار گرفته اند، تا سنت پسندیده احسان و دستگیری برنیفتد، و فردی که با اعتماد به دیگری با او رابطه مالی برقرار نموده، از کرده خود پشیمان نگردد. با اینکه طبق اصل نسبی بودن قراردادها، در یک رابطه حقوقی داین تنها حق مراجعه به مدیون مستقیم خود را دارد و می تواند علیه او طرح دعوا نماید، در مواردی نیز به حکم قانون می تواند به اشخاص ثالث که رابطه حقوقی با آنها ندارد، و مدیون بدهکارش می باشند رجوع کند، امری که در حقوق ما چندان شناخته شده نیست و بدان پرداخته نشده است. قانونگذار در مواردی اجازه میدهد طلبکار، حقوقی را که متعلق به بدهکارش می باشد، تحت شرایطی به نام و حساب مدیون (دعوای غیرمستقیم و در پاره ای موارد به نام و حساب خود ادعوای مستقیم) اجرا کند و به مدیونین بدهکار خود رجوع کند. موردی را که طلبکار به نام و حساب بدهکار، حقوق متعلق به او را اجرا می کند دعوای غیرمستقیم می نامند، این نامگذاری بدین خاطر است که نتیجه دعوای مذکور مستقیما وارد در دارایی طلبکار نمی شود، بلکه وارد دارایی مدیون می گردد و طلبکار موصوف به طور غیرمستقیم منتفع می شود.جایی که طلبکار به نام و حساب خود و به قائم مقامی از جانب بدهکارش عمل می کند و به دعوای مستقیم موسوم است نتیجه دعوا مستقیم و بدون عبور از دارایی مدیون وارد دارایی طلبکار می گردد و این مزیت و برتری این دعوا بر دعوای غیرمستقیم است، قانون ما در مواردی مثل ماده ۳۶ قانون اعسار و ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی به امکان طرح چنین دعوایی اشاره نموده است، که از مصادیق دعوای غیرمستقیم می باشد، و مواردی مانند ماده ۱۳ قانون کاره ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان و قانون بیمه و مواردی دیگر نیز در مقام بیان دعوای مستقیم می باشد.ابطال اقدامات زیانبار و متقلبانه بدهکار مانند معاملات به قصد فرار از دین بدهکار و تامین طلب بدهکار نزد ثالث نیز از دیگر حقوق پذیرفته شده طلبکار نسبت به بدهکار خود می باشد در حقوق ما قائم مقامی طلبکار نسبت به مدیون خود، آنگونه که در حقوق فرانسه پذیرفته شده مورد قبول واقع نشده و در هر مورد که قانونگذار تصریح کرده می توان به طلبکار اجازه دخالت داد و نمی توان بدهکار عادی را با ورشکسته قياس نمود.

توضیحات تکمیلی

جلد

قطع

نویسنده

شابک

9786229594384

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دعوای مستقیم و غیر مستقیم در حقوق ایران – حسن کیا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه

سوالی ندارید؟