“مبانی حقوق مدنی : اموال و مالکیت” به سبد خرید شما اضافه شد. مشاهده سبد خرید

10% تخفیف!

مقایسه فسخ تفاسخ انفساخ و شرط فاسخ - نیاسر

مقایسه فسخ تفاسخ انفساخ و شرط فاسخ – نیاسر

قیمت اصلی 115,000 تومان بود.قیمت فعلی 103,500 تومان است.

موجود

برند: دادبخش دسته بند‌ی: حقوق مدنی برچسب: انتشارات دادبخش, انفساخ, تفاسخ, خرید آنلاین کتاب, دادبخش, فاسخ, فسخ, فسخ تفاسخ انفساخ و شرط فاسخ مهرابی نیاسر, قوانین, کتاب فسخ تفاسخ انفساخ و شرط فاسخ, کتابهای محبوبه مهرابی نیاسر, محبوبه مهرابی نیاسر, معاملات, معامله, مقررات برندها: دادبخش

توضیحات

مقایسه فسخ تفاسخ انفساخ و شرط فاسخ نویسنده: محبوبه مهرابی نیاسر

در حقوق کنونی، اشخاص برای تنظیم روابط خصوصی خود و با توجه به نیازهای خود در حوزه های مختلف، اقدام به انعقاد عقد می کنند و بر همین اساس نیز حقوق موضوعه کشورها قوانین و مقررات مختلفی در مورد نحوهی انعقاد، ادامه حیات و انحلال عقود و قراردادها تدوین نموده است و عدم رعایت این قوانین و مقررات، موجب بروز اختلاف در بین اشخاص شده و انواع دعاوی در محاکم مطرح می گردد. عمده ترین پرونده های مطروحه در محاکم در ارتباط با قراردادها، مربوط به اختلاف طرفین عقد در مورد انحلال یا عدم انحلال آن میباشد. به همین جهت نیز شناسایی عوامل و موانع انحلال عقود به لحاظ نظری و عملی دارای اهمیت می باشد. انحلال عقود با توجه به نقش اراده در تحقق آن به انحلال ارادی و انحلال قهری تقسیم می گردد. انحلال ارادی شامل اقاله و خیارات و انحلال قهری قرارداد نیز شامل شروط فاسخ، انفساخ و انحلال عقود جائز در صورت موت و حجر یکی از طرفین می باشد.بنابراین باید گفت قرارداد عمل حقوقی است که برای ایجاد، حداقل نیاز به دو اراده دارد. اراده هایی که در گرو نظم و اخلاق حسنه با هم گره خورده و با پیدایش قصد مشترک باعث ایجاد ماهیت اعتباری به نام قرارداد می شود. اما همواره هر قراردادی به انجام نمی رسد و ممکن است قبل از رسیدن مطلوب به اسبابی مضمحل شده و از بین برود. در متون حقوقی این امر با انحلال قرارداد شناخته می شود. لذا انحلال بر خلاف اصل، امری استثنایی است که نیاز به دلیل دارد زیرا هدف طرفین از تأسیس ماهیت حقوقی به نام قرارداد، اجرای قرارداد و دستیابی به آثار آن است. ماده ۲۱۹ قانون مدنی نیز اصل را در قراردادها لزوم می داند که هرگاه در انحلال و بقای آن تردید شود باید حکم به بقای آن داده شود، مگر این که انحلال آن با دلایل قانونی احراز شود. مطابق مادهی ۲۱۹ قانون مدنی: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملين و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»

توضیحات تکمیلی

جلد	شومیز
قطع	رقعی
نویسنده	محبوبه مهرابی نیاسر
شابک	9786227194197

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقایسه فسخ تفاسخ انفساخ و شرط فاسخ – نیاسر”

سوالی ندارید؟