توضیحات

تحلیل وضعیت حقوقی تغییر کاربری اماکن مسکونی به تجاری و اداری نویسنده: اصغر آزادی

چکیده

قرابت «محدودیت» و «شهرنشینی و شهرسازی» امر جدیدی نیست و زندگی در شهر نیز بدون وجود قوانین و مقرراتی که روابط شهروندان و شهر را به دقت تنظیم نماید، امکان پذیر نمی نماید. تحلیل وضعیت قسمت عمده ای از این قوانین مربوط به ساختمانها و نحوه بهره برداری از آن است، مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، کلیه مالکین املاک و اراضی واقع در شهر مکلفند قبل از هرگونه عملیات ساختمانی از شهرداری محل، پروانه ساختمان اخذ نمایند و براساس تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداریها مکلفند نوع استفاده از ساختمان را در پروانه های صادره قید نمایند. و مستمرا نظارت نمایند تا تخلفی از نحوه استفاده از ساختمان صورت نپذیرد. کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری یکی از نهادهایی است که در زمینه ی برنامه ریزی و تصمیم گیری در مسائل کلان شهری (بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات کاربری آنها)، تصمیم گیرنده و منشاء اثر است. حوزهی تخصصی این کمیسیون، طرح تفصیلی شهری است. اما در عمل با تصمیمات و مصوبات متنوع این کمیسیون در تغییر کاربری الزام مالک به واگذاری قسمتی از ملک به شهرداری هنگام تغییر کاربری و یا تفکیک زمین، تأیید تصمیمات شهرداری در فروش تراکم و … روبرو هستیم. که در بسیاری مواقع این مصوبات عدول از حوزه ی تخصصی و صلاحیت این کمیسیون است و گاهی نیز در تعارض با حقوق مالکانه و حقوق عمومی است.