توضیحات

مقایسه حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت در روابط موجر و مستأجر

روابط مالک و مستأجر تحت عنوان عقد اجاره از دیرباز تاکنون مورد توجه دولت مردان و محل اختلاف بوده است. از جمله مسائلی که در اجاره خیلی مطرح و بحث انگیز بوده و می باشد، مسئله اجاره بهاء، تخلیه، «حق کسب و پیشه و تجارت» و «حق سرقفلی» است. حق سرقفلی قبل از تصویب قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ به صورت عرف رایج و مسلم بین عموم مردم به خصوص کسبه و تجار مطرح و از ضمانت اجرای اخلاقی بسیار قوی ای برخوردار بود. با تصویب قانون فوق الذکر، اصطلاح «حق کسب و پیشه و تجارت» جایگزین اصطلاح سرقفلی گردید. در حالی که در عمل هر دو اصطلاح به یک معنی و مفهوم بکار برده می شد.افزایش روز افزون جمعیت، گسترش روابط تجاری و ازدیاد انواع مشاغل، نیاز جامعه به خصوص جامعه تجاری به قانونی کامل تر و منطبق با روابط روز موجر و مستأجر، باعث تصویب قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ گردید که کماکان متضمن «حق کسب و پیشه و تجارت» بود.قانون ۱۳۵۶ در ابتداء هم شامل اماکن مسکونی بود و هم اماکن تجاری به لحاظ مغایرت تعدادی از مواد این قانون با موازین شرعی به خصوص در امر تخلیه، اماکن مسکونی از سال ۱۳۶۳ از شمول این قانون خارج و تحت شمول قانون جدید روابط موجر و مستاجر ۱۳۶۲ و قانون مدنی قرار گرفت.اختلاف نظر در یکی بودن یا دوگانگی «مقایسه حق سرقفلی» با «حق کسب و پیشه و تجارت»، تاثیر این حقوق در تعدیل مال الاجاره و تخلیه اماکن استیجاری، پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ و نظر فقهای محترم شورای نگهبان در مورد عدم مشروعيت «حق کسب و پیشه و تجارت»، باعث تصویب قانون روابط موجر و مستأجر جدیدی در سال 136 شد، در این قانون، اصطلاح «حق کسب و پیشه و تجارت» که زائيده قانون بود جای خود را به اصطلاح «سرقفلی» که زائيده عرف بود سپرد و امر تخلیه برخلاف قوانین گذشته حداکثر ظرف یک هفته تعیین گردید. قانونگذار که در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حق زیادی برای مستأجر اقائل بود و مستأجر اماکن تجاری را به صرف تصرف در مورد اجاره مستحق دریافت «حق کسب و پیشه و تجارت» می دانست و انقضای مدت اجاره را برای تخلیه اماکن تجاری لحاظ انمی نمود، بر عکس در قانون ۱۳۷۶ از موجر حمایت یک جانبه کرده، فرصت هر گونه دفاعی ا را از مستأجر سلب نموده است؛ به نحوی که به محض اتمام مدت اجاره، مورد اجاره باید تخلیه گردد و الا با انقضای مدت اجاره، وسایل مستأجر بدون وجود فرصت دفاع برای وی و حتی گاهی بدون اطلاع او، حداکثر ظرف مدت هفت روز از مورد اجاره بیرون ریخته خواهد.