توضیحات

شهر به شهر مطابق بند ۱۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها اصلاحی سال ۱۳۹۶ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن، به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز، از جمله وظایف شورای شهرهاست. این صحیح است که عوارض شهرداری یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی می باشد، اما این اخذ وجوه با توجه به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری باید در چهارچوب ضوابط و مقررات معينه باشد و ارائه خدمات به مردم به هر قیمتی از جمله اخذ وجوه غير قانونی موجبات هرج و مرج را فراهم می نماید. ماده ۹۰۰ قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید، دستگاه های اجرایی را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع می کند. در این نوشتار به آرای متعددی که از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تفکیک شهرها در خصوص اخذ عوارض غیر قانونی از شهروندان که در لوای دلسوزی به آن ها انجام می گیرد، ابطال گردیده و در بخشی دیگر به آرای هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان در مواردی که منجر به قانونی شناخته شدن این عوارض شده اشاره می گردد. امکان دسترسی به برخی آرای شهرها به روش QR نیز در این مجموعه فراهم است.