توضیحات

حقوق تجارت الکترونیکی جلد اول حقوق مراودات الکترونیکی

مقدمه

بی تردید شکل گیری یک «جامعه اطلاعاتی و کاربرد گسترده «فناوری اطلاعات و ارتباطات» تأثیر مستقیم اجتناب ناپذیری روی حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خواهد داشت. استفاده گسترده از فناوریهای نوین جهانی زمینه پیدایش مفهوم جامعه اطلاعاتی را ایجاد کرده است. این مفهوم ناظر به پیشرفت های خیره کننده در پردازش، نگهداری و انتقال اطلاعات است که در حقیقت به کاربرد فناوری های اطلاعاتی در همه جنبه های زندگی اجتماعی انجامیده است (باطنی و یزدان شناس، ۱۳۸۵: ۶۰). واقعیت این است که بسیاری از کشورها، نظامها، سازمانها و عناصر موجود در آنها هنوز به قابلیت مورد انتظار در این زمینه دست نیافته اند. در این زمینه شاهد تفاوت عمیق بین کشورها، سازمانها و نظام های موجود در آنها هستیم به طوری که در برخی از کشورهای پیشرفته درصد بالایی از سازمانها بستر لازم برای ورود به دهکده جهانی و برقراری ارتباطات الکترونیکی را به دست آورده و بسیاری از فعالیتهای خود را بدین شکل انجام میدهند (اسدی کشه، ۱۳۹۵: ۲). بسترهای تجارت الکترونیکی شامل فرصتهای مبتنی بر اینترنت، کیفیت زیرساخت های فناوری اطلاعات، فعالیتهای دولت و تسهیل تجارت می شود (بنی طالبی، ۱۳۹۱: ۳) در دسته دیگری از کشورها باوجود مطرح بودن چنین مسائلی، از آنجا که بیشتر نظام های آن ها به چنین قابلیتی دست نیافته اند، هنوز اداره امور به شیوه الکترونیکی فراگیر نشده است. همچنین در کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه، به اجبار شرایط محیطی و جهانی اقدامات اولیه در جهت برقراری سیستم های الکترونیکی آغاز گشته است (اسدی کشه، ۱۳۹۵:۲) ظهور شرکت ها و سازمان های مجازی و نیز موفقیت های تجارت الکترونیکی دولتها را به سوی استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی سوق داده است (باطنی و یزدان شناس، ۶۱:۱۳۸۵)، برای اینکه ایران بخواهد به چنین قابلیت و موقعیتی دست پیدا کند باید همه اجزا و عناصر لازم آن را فراهم آورد؛ به کلامی دیگر، باید بسترهای سرمایه ای، فنی، مدیریتی، قانونی و … آن ایجاد شود (اسدی کشه، ۱۳۹۵)حرکت و رشد پرشتاب تجارت الکترونیکی ما را به مطالعه ابعاد گوناگون تجارت بین المللی فرامی خواند. در فصل نخست ابتدا به طرح کلیات تحقیق و وضعیت مراودات الکترونیکی در حقوق ایران و بین الملل باطرح اهداف، سؤالات و فرضیه های تحقیق پرداخته شده، فصل دوم به مبانی نظری از جمله تعاریف، مسائل مهم حقوقی تجارت الکترونیکی و چارچوب نظری اختصاص یافته، در فصل سوم از ماهیت اسناد الکترونیکی سخن به میان آمده و به آشکال انعقاد قرارداد، ویژگی های قراردادهای الکترونیکی، ارتباط قرارداد تجاری الکترونیکی با قرارداد بین المللی و اعتبارسنجی اسناد الکترونیکی اشاره گشته، فصل چهارم حقوق تجارت بین الملل را در زمینه هایی همچنین صلاحیت تجویزی حقوق و کنوانسیون و قانون های سازمان ملل شرح داده، و در فصل پنجم نیز به نتیجه گیری پرداخته شده است